المرونة في الاقتصاد المصري شئ لا يمكن إنكاره؛ أن تكون قادراً على التغلب على التحديات الاقتصادية كما في الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، لذلك ينظر المستثمرين إلى مصر عند التفكير في فرص الاستثمار على المدى الطويل

بدأت مصر تحولاً كبيراً نحو اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، حيث سيتم تقاسم أرباح النمو والازدهار مع من يشاركون في تحقيقها

برزت مصر كسوق استهلاكي ذو أهمية كبيرة في المنطقة، حيث شهدت وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية إليها، كما شهدت أيضاً التوسع الشديد في نسبة البيع بالتجزئة في العامين الماضيين

ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدد سكان مصر، الذي جعلها البلد الأكثر كثافة سكانياً في أفريقيا والشرق الأوسط، وأيضاً حقيقة أن ٥٠٪ من المصريين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٤٤ عامًا قد أثر على اتجاهات الإنفاق والاستثمار في مصر

تفتخر مصر بوجود بنية تحتية عالمية المستوى، حيث تغطي ثلاث شبكات محمول مستقلة ما يقرب من ١٠٠٪ من مساحة مصر المأهولة، وتتوفر شبكة اتصالات سلكية متكاملة في مراكزها الحضرية. تقوم الموانئ التجارية المصرية الخمسة عشر بخدمة المصدرين والمستوردين، وتلبي شبكة المطارات المتوسعة احتياجات المسافرين والبضائع عبر مطار الشحن الجوي المصري، والذي يضم حاليًا ثلاثة محطات شحن تتعامل في المنسوجات والخضروات والعديد من المنتجات الصناعية الأخرى

تمتلك مصر أيضاً شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق حيث وصلت شبكة الطرق إلى ١٠٨٬٧٨٤ كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية ٩٬٥٧٠ كيلومتر بجانب ٢٠ مطارًا. توفر مصر أيضاً أسعاراً تنافسية للإمدادات من الطاقة والمياه والغاز. بامتلاك مصر وفرة في الموارد الطبيعية يمكنها تلبية احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية بسهولة

تستطيع مصر الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية الرئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية، فهي أقرب إلى أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية من المصدرين الرئيسيين الآخرين كالهند والصين والفلبين، حيث تقع على الطرق اللوجستية الدولية الرئيسية

تمتلك مصر أيضاً قناة السويس، والتي تعتبر أقصر حلقة وصل بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد، حيث يمر حوالي ٨٪ من الشحن البحري العالمي عبر قناة السويس كل عام

نظراً لما يوفره هذا الطريق في المسافة والوقت وتكاليف التشغيل للسفن العابرة للقناة من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. علاوة على ذلك، فإن النقل البحري يعتبر أرخص وسيلة نقل، حيث يتم نقل أكثر من ٨٠٪ من حجم التجارة العالمية عبر الممرات المائية (التجارة البحرية)

اعتمدت مصر خطة إصلاح جريئة وطموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلالات الاقتصادية بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية ودعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

تهدف خطة الإصلاح المصرية إلى زيادة القاعدة الضريبية وتخفيض الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء وتعزيز الاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والتأمين الاجتماعي